شروع پیگرد متخلفان از قانون تسهیل صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۷۶۹۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در نامهای به وزرا، روسای سازمانهای دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.
در نامه وزیر اقتصاد آمده است: همان گونه که مستحضرید، در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهوری، درگاه ملی مجوزها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود احکام صریح قانونی (ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام)، متأسفانه از نقاط مختلف کشور به خصوص شهرستانهای دور از مراکز استانها خبر میرسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرآیند صدور مجوزها رعایت نمیشود.
با توجه به اینکه مقدمات تعیین شعبه ویژهای در دادگستری مراکز استانها برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها شروع شده و نیز سازمان بازرسی کل کشور همچنان با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری میکند؛ به همه واحدهای زیرمجموعه آن وزارتخانه / سازمان در سراسر کشور، «حقوق متقاضیان مجوز» و اقداماتی که در فرآیند صدور مجوزها جرم یا تخلف محسوب میشود (به شرح زیر) را ابلاغ کنید تا برای همکاران در آینده مشکلی پیش نیاید و این قانون مهم به طور کامل و مؤثری اجرا شود.
۷ جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها۱- مطالبه شرط، مدرک یا هزینهای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز.
۲ - مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها هست.
توجه: ارتکاب موارد ۱ و ۲ به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل ٦ ماه حبس دارد (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت).
موارد ۳ تا ٧ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار میگیرد.
۳ - فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک. توجه: تهیه مدارک لازم همچون گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و... برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد.
۴ - صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است. اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.
۵ - رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل. مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی میتوانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.
۶- تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز. گرفتن پاسخ همه استعلامها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.
۷- ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها.
۵ حق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار۱- هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود.
۲- هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند.
۳- هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایتها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.)
۴- هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادر شده در هر منطقه مطلع شود.
۵- متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمونها باید بر اساس نمره تراز باشد.)
کد خبر 753959 منبع: ایرنا برچسبها وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد سازمان بازرسی کل کشورمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد سازمان بازرسی کل کشور درگاه ملی مجوزها تسهیل صدور مجوزها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۷۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعم شیرین افزایش تولید با کاهش فواصل بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم زمانی مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی گفت: در پنج سال گذشته حدود ۳۰ درصد کل درخواست مجوزها است بعلت بحث حرائم و فواصل بهداشتی رد شده است. خانم زمانی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما مبنی بر ضرورت بازنگری فواصل بهداشتی در حوزه کشاورزی و دامداری افزود: با عنایت به مطالبات مردمی که طی این سالها داشته ایم، تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود واحدهای فعال که دارای سابقه تولید هستند و بدون مجوز، تولید میکنند و مهمتر از همه با عنایت به این که بعد ازیک دهه از آخرین ابلاغیه مربوط به فواصل بهداشتی گذشته، ضروری است که برای افزایش تولید ، بازنگری در فواصل و حرایم بهداشتی، که اماکن دامی با یکدیگر دارند، انجام شود. مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی تصریح کرد: بعد از آخرین ابلاغیه که درخصوص فواصل بهداشتی داشته ایم.، هم اکنون با وجود افزایش تکنولوژی و افزایش سطح بهداشت، مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیز احتمالاً راغب هستند که این فواصل را به نفع تولید کننده کاهش دهند. خانم زمانی در ادامه تاکید کرد: ما نیز به عنوان متصدی بخش صدور مجوز و تسهیل در بخش صدور مجوز، ضروری است که فاصله بین واحدهای تولیدی را کم کنیم. وی افزود: به همین منظور باید اجرای این روند را به عوامل دیگری محول کنیم، از جمله استفاده از موازین بهداشتی، فنی و تکنولوژیهای جدید و نیروهای انسانی که دامپزشکهای محترم هستند در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی که ما در مزارع تولیدی داریم، همه اینها دست به دست هم بدهند و بتوانند بهره برداران، متقاضیان طعم شیرین این تعدیل و کاهش فواصل را بچشند و مهمتر از همه ما بتوانیم این تغییر را حداقل بر روی سفرهای مردم بیشتر حس کنیم، چون مطمئناً این تغییر منجر به افزایش تولید خواهد شد. گفتنی است: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصلهها با هدف جذب سرمایه در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخیها سختتر کرده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.